دينا أبوالمعارف - 
تحت هذا العنوان عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ندوته، مساء أمس الأول الأحد، لمناقشة متعمقة لما ورد في ثناياها والوقوف على الدور الذي يؤديه الأزهر في اللحظة الراهنة ومدى تأثير وثيقته على مدنية الدولة وكيف يكون ذلك في ظل مرجعية دينية أشارت إليها الوثيقة، حيث ضمت المناقشة عددًا من المفكرين والمشاركين في صياغة مبادئ الوثيقة.
واستعرض الدكتور بهي الدين حسن- مدير المركز، الجدل الذي أثارته الوثيقة وسط الرأي العام، وما لاقته من احتفاء بعض الكتاب بها لأنها تحدد مفهوم واضح للدولة المدنية ودور الدين فيها، بينما رأى آخرون أنها خروجًا أو انحراف عن دور الأزهر إلى الدور السياسي، ورأى اتجاه ثالث أنه لا توجد موانع في أن تتفاعل المؤسسة الدينية مع السياسية في الدولة المدنية ولكن بصورة غير ملزمة.
وطنية ديمقراطية دستورية حديثة
وأكد الدكتور محمود عزب- مستشار شيخ الأزهر، وأحد المشاركين في صياغتها، أن الأزهر منحاز للوطن وليس السياسة، وأنه ليس مؤسسة دينية بالمعنى القاصر ولا كهنوتية، بل مدرسة وسطية لعلوم الحضارة، مشيرًا إلى أن الأزهر بدء منذ سنة يجمع ملفاته لاستعادة دوره. وركز في حديثه على أن الأزهر لا يقصد على الإطلاق جر الدولة للدين ولا نزعه من المجتمع، مشددًا على أن الأزهر لا يملي على أحد تأسيس دولة ثيوقراطية، لكنه يرى أن الدين متداخل في نسيج ثقافة المجتمع.
وأوضح أن الدولة المدنية تم تفسيرها على ضوء المناقشات بأنها دولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة، مضيفًا أن الأهم من الوثيقة هو السياق الذي ولدت فيه، من خلال اجتماع مختلف الأطياف لتشكيلها.
إسقاط المدنية
وقال الدكتور أحمد عبد المعطي حجازي- رئيس بيت الشعر المصري، إن الوثيقة تستحق أن نحتفي ونرحب بها لأنها تتضمن موقف مستنير في بعض القضايا، مثل ذكر الأمة المصرية، مضيفًا أنه لا يفهم كيف جرى إسقاط وصف الدولة المدنية من الأوصاف الأربعة التي احتوتها الوثيقة، حيث إنه لا يتصور أنه وصف غامض، إلا أن بعض الفئات تتهمه أنه يعني اللادينية، وهذا اختراع لم يسمع به من قبل.
وأكد أننا نحتاج إلى أزهر جديد وفكر إسلامي جديد، لكن ما ورد في الوثيقة يدل على أن الكلام عن المرجعية الإسلامية ليس إلا ترديدًا عما جاء في وثيقة الدستور الإسلامي -التي صدرت في عهد الرئيس أنور السادات- وحينها فإنه لا يرى فيها إلا نوع من التوفيق بين كلام الإخوان المسلمين في برنامج حزبهم وبين ما انطلق في الشارع أثناء الثورة حول الدولة المدنية، مؤكدًا أنه لا يمكن التوفيق بين دولة مدنية وبين مرجعية دينية.
اختصار الإسلام
وقال الدكتور محمد كمال الدين إمام- مستشار شيخ الأزهر وأحد المشاركين في الوثيقة، إن كل مؤسسة بشرية يجب أن تجدد نفسها، وإن ما لم يقله عبد المعطي حجازي إنه يريد أن يختصر الإسلام في أنه عقيدة وأن على المصريين أن يأخذوا بهذا المقال أو لا، مشيرًا إلى أن قول المرجعية الإسلامية لا يقصد به لغير المسلم سوى الحضارة الإسلامية وثقافتها التي صنعها المسلمون والمسيحيون واليهود وغيرهم من طوائف الشعب.
عماد أساسي
وقال الدكتور حازم حسني- الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الدين عماد أساسي من أعمدة الدولة والمجتمع، لكن هذا لا يعني أن ننساق وراء الفكرة ونفسرها بتفسيرات كتلك التي نراها بحجة أن المصريين متدينين بطبيعتهم، مضيفًا أنه لا يرى أن الليبرالية تعني الاندفاع بلا روابط نحو رفض كل ما هو قديم وقائم لأنه يماثل إعادة اختراع العجلة والانقطاع بين المستقبل والماضي.
وأضاف حسني، أنه ضد وثيقة الأزهر على خط مستقيم، وأن ذلك لا يعني أنه ضد فكرة الدين ولا الشريعة، متابعًا أن الدولة الدينية عنده هي الدولة التي تستمد شرائعها من مصدر ديني، والشريعة والقانون الذي يستمد من مصدر ديني يصنع دولة دينية، وإذا كان القانون -الضابط لكل شيء في المجتمع- يصدر عن الشريعة فنحن بذلك نتكلم عن دولة دينية، حتى وإن اسميناها بأسماء أخرى غير الدولة الدينية.
ورأى أن خطر الوثيقة الكبير أنها تعبر عن أزمة حقيقية يعيشها المثقفون وبدلاً من أن يقوموا بواجبهم في إبداع نظرية جديدة تقوم عليها الدولة، استسهلوا في إجراء توافقات ربما تهدي الأمور على السطح لكنها تحمل ألغامًا لأنها تؤسس لدولة دينية، بمعنى الدولة التي تحيل أمورنا التشريعية إلى مصادر دينية نعلم انها ليست نقية وإنما أضيف إليها مصادر متعددة عبر التاريخ.
تحول سياسي
ومن جانبه، قال الدكتور سمير مرقص- رئيس مجلس أمناء مؤسسة المصري للمواطنة والحوار وأحد المشاركين في الوثيقة أيضًا، أنه آن الأوان بعد لحظة التغيير إلى بدء الحوار الذي لابد أن نتعاطى معه، منوهًا إلى أنه ليس هناك وثيقة ستصدر صحيحة في مطلقها، ويجب علينا أن نثمن كل الحوارات التي تجريها قوى المجتمع لكي نستطيع أن نتقدم خطوة إلى الأمام، راجيًا أن نضع الوثيقة في سياق مرحلة التحول السياسي.
وأضاف مرقص، أننا بتلك الوثيقة نستعيد ملمح بدء في أوائل القرن العشرين في إطار التصالح بين الدين والدولة، وأنها الآن تندرج في إطار كيفية استعادة هذه المصالحة والتأكيد على الدور الوطني للأزهر الذي لا يختلف عليه اثنين والذي نستعيده في هذه الوثيقة، بعيدًا عن الدور السياسي له.
جدير بالذكر، أن الوثيقة جرى إطلاقها خلا شهر يونيه الماضي، بشأن مستقبل مصر في الفترة المقبلة، وشارك في كتابتها مجموعة من النخبة المثقفة على مختلف انتماءاتهم الفكرية والدينية، ضمت بينها بهاء طاهر وحلمي النمنم ويوسف القعيد ومحمد فاضل وحسن الشافعي وأحمد كمال أبوالمجد ونعم الباز وعمرو عبد السميع والسيد ياسين وغيرهم من كبار الأسماء التي عكفت خمسة أسابيع لتحديد أحد عشر مبدًأ يرى واضعيها أنها تحدد المرجعية الإسلامية النيرة.
تحت هذا العنوان عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ندوته، مساء أمس الأول الأحد، لمناقشة متعمقة لما ورد في ثناياها والوقوف على الدور الذي يؤديه الأزهر في اللحظة الراهنة ومدى تأثير وثيقته على مدنية الدولة وكيف يكون ذلك في ظل مرجعية دينية أشارت إليها الوثيقة، حيث ضمت المناقشة عددًا من المفكرين والمشاركين في صياغة مبادئ الوثيقة. واستعرض الدكتور بهي الدين حسن- مدير المركز، الجدل الذي أثارته الوثيقة وسط الرأي العام، وما لاقته من احتفاء بعض الكتاب بها لأنها تحدد مفهوم واضح للدولة المدنية ودور الدين فيها، بينما رأى آخرون أنها خروجًا أو انحراف عن دور الأزهر إلى الدور السياسي، ورأى اتجاه ثالث أنه لا توجد موانع في أن تتفاعل المؤسسة الدينية مع السياسية في الدولة المدنية ولكن بصورة غير ملزمة.
وطنية ديمقراطية دستورية حديثة
وأكد الدكتور محمود عزب- مستشار شيخ الأزهر، وأحد المشاركين في صياغتها، أن الأزهر منحاز للوطن وليس السياسة، وأنه ليس مؤسسة دينية بالمعنى القاصر ولا كهنوتية، بل مدرسة وسطية لعلوم الحضارة، مشيرًا إلى أن الأزهر بدء منذ سنة يجمع ملفاته لاستعادة دوره. وركز في حديثه على أن الأزهر لا يقصد على الإطلاق جر الدولة للدين ولا نزعه من المجتمع، مشددًا على أن الأزهر لا يملي على أحد تأسيس دولة ثيوقراطية، لكنه يرى أن الدين متداخل في نسيج ثقافة المجتمع.
وأوضح أن الدولة المدنية تم تفسيرها على ضوء المناقشات بأنها دولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة، مضيفًا أن الأهم من الوثيقة هو السياق الذي ولدت فيه، من خلال اجتماع مختلف الأطياف لتشكيلها.
إسقاط المدنية
وقال الدكتور أحمد عبد المعطي حجازي- رئيس بيت الشعر المصري، إن الوثيقة تستحق أن نحتفي ونرحب بها لأنها تتضمن موقف مستنير في بعض القضايا، مثل ذكر الأمة المصرية، مضيفًا أنه لا يفهم كيف جرى إسقاط وصف الدولة المدنية من الأوصاف الأربعة التي احتوتها الوثيقة، حيث إنه لا يتصور أنه وصف غامض، إلا أن بعض الفئات تتهمه أنه يعني اللادينية، وهذا اختراع لم يسمع به من قبل.
وأكد أننا نحتاج إلى أزهر جديد وفكر إسلامي جديد، لكن ما ورد في الوثيقة يدل على أن الكلام عن المرجعية الإسلامية ليس إلا ترديدًا عما جاء في وثيقة الدستور الإسلامي -التي صدرت في عهد الرئيس أنور السادات- وحينها فإنه لا يرى فيها إلا نوع من التوفيق بين كلام الإخوان المسلمين في برنامج حزبهم وبين ما انطلق في الشارع أثناء الثورة حول الدولة المدنية، مؤكدًا أنه لا يمكن التوفيق بين دولة مدنية وبين مرجعية دينية.
اختصار الإسلام
وقال الدكتور محمد كمال الدين إمام- مستشار شيخ الأزهر وأحد المشاركين في الوثيقة، إن كل مؤسسة بشرية يجب أن تجدد نفسها، وإن ما لم يقله عبد المعطي حجازي إنه يريد أن يختصر الإسلام في أنه عقيدة وأن على المصريين أن يأخذوا بهذا المقال أو لا، مشيرًا إلى أن قول المرجعية الإسلامية لا يقصد به لغير المسلم سوى الحضارة الإسلامية وثقافتها التي صنعها المسلمون والمسيحيون واليهود وغيرهم من طوائف الشعب.
عماد أساسي
وقال الدكتور حازم حسني- الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الدين عماد أساسي من أعمدة الدولة والمجتمع، لكن هذا لا يعني أن ننساق وراء الفكرة ونفسرها بتفسيرات كتلك التي نراها بحجة أن المصريين متدينين بطبيعتهم، مضيفًا أنه لا يرى أن الليبرالية تعني الاندفاع بلا روابط نحو رفض كل ما هو قديم وقائم لأنه يماثل إعادة اختراع العجلة والانقطاع بين المستقبل والماضي.
وأضاف حسني، أنه ضد وثيقة الأزهر على خط مستقيم، وأن ذلك لا يعني أنه ضد فكرة الدين ولا الشريعة، متابعًا أن الدولة الدينية عنده هي الدولة التي تستمد شرائعها من مصدر ديني، والشريعة والقانون الذي يستمد من مصدر ديني يصنع دولة دينية، وإذا كان القانون -الضابط لكل شيء في المجتمع- يصدر عن الشريعة فنحن بذلك نتكلم عن دولة دينية، حتى وإن اسميناها بأسماء أخرى غير الدولة الدينية.
ورأى أن خطر الوثيقة الكبير أنها تعبر عن أزمة حقيقية يعيشها المثقفون وبدلاً من أن يقوموا بواجبهم في إبداع نظرية جديدة تقوم عليها الدولة، استسهلوا في إجراء توافقات ربما تهدي الأمور على السطح لكنها تحمل ألغامًا لأنها تؤسس لدولة دينية، بمعنى الدولة التي تحيل أمورنا التشريعية إلى مصادر دينية نعلم انها ليست نقية وإنما أضيف إليها مصادر متعددة عبر التاريخ.
تحول سياسي
ومن جانبه، قال الدكتور سمير مرقص- رئيس مجلس أمناء مؤسسة المصري للمواطنة والحوار وأحد المشاركين في الوثيقة أيضًا، أنه آن الأوان بعد لحظة التغيير إلى بدء الحوار الذي لابد أن نتعاطى معه، منوهًا إلى أنه ليس هناك وثيقة ستصدر صحيحة في مطلقها، ويجب علينا أن نثمن كل الحوارات التي تجريها قوى المجتمع لكي نستطيع أن نتقدم خطوة إلى الأمام، راجيًا أن نضع الوثيقة في سياق مرحلة التحول السياسي.
وأضاف مرقص، أننا بتلك الوثيقة نستعيد ملمح بدء في أوائل القرن العشرين في إطار التصالح بين الدين والدولة، وأنها الآن تندرج في إطار كيفية استعادة هذه المصالحة والتأكيد على الدور الوطني للأزهر الذي لا يختلف عليه اثنين والذي نستعيده في هذه الوثيقة، بعيدًا عن الدور السياسي له.
جدير بالذكر، أن الوثيقة جرى إطلاقها خلا شهر يونيه الماضي، بشأن مستقبل مصر في الفترة المقبلة، وشارك في كتابتها مجموعة من النخبة المثقفة على مختلف انتماءاتهم الفكرية والدينية، ضمت بينها بهاء طاهر وحلمي النمنم ويوسف القعيد ومحمد فاضل وحسن الشافعي وأحمد كمال أبوالمجد ونعم الباز وعمرو عبد السميع والسيد ياسين وغيرهم من كبار الأسماء التي عكفت خمسة أسابيع لتحديد أحد عشر مبدًأ يرى واضعيها أنها تحدد المرجعية الإسلامية النيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق